لم يكن عام 2014 أفضل ما كان يتمنّاه لبنان على المستوى الإقتصاديّ، فكلّ مؤشّرات النموّ والإنتاج إلى تراجع، والبنك الدوليّ يشير إلى نمو بنسبة 1.5 في المئة في عام 2014. أمّا عجز الخزينة فمتوقّع أن يبلغ 10.2 من الناتج المحليّ، مقارنة مع نسبة 9.4 في عام 2013. إذاً، المشهد ليس زهريّاً، وهذا أمر متوقّع في بلد يعيش على وقع أزمات المنطقة وهو أكثرها تأثّراً بتداعيات الأزمة السوريّة، لا سيّما على المستوى الأمنيّ.
ولعلّ أبرز المؤشّرات إلى أنّ هناك ترابطاً بين الوضعيين الأمنيّ والإقتصاديّ ثقة المستهلك الّذي يصدر بالشراكة بين "بنك بيبلوس" والجامعة الأميركيّة في بيروت. وهنا، لا بدّ من تسجيل انتعاش في ثقة المستهلك في المنتصف الأوّل من السنة المنصرمة، نتيجة تشكيل الحكومة في شباط 2014 وتحسّن نسبيّ في الأوضاع الأمنيّة، بعدما توقّفت سلسلة التفجيرات التي طالت عمق بيروت ومدينة الشمال - طرابلس. وهكذا، انتقل المؤشّر من نسبة 29 في النصف الثاني من عام 2013 إلى 33.5 في النصف الأوّل من عام 2014.
