ألقت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية السّابقة ومرشّحة محتملة للانتخابات الرّئاسيّة الأميركيّة للعام 2016، خطابًا في منتدى سابان في واشنطن يوم 5 كانون الأوّل/ديسمبر، قالت فيه إنّ "الحكومة الأميركيّة ستواصل دعمها لإسرائيل بغضّ النظر عن الفريق الذي يفوز بالانتخابات". وقالت لاحقًا في خطابها إنّ "حلّ الدّولتين يبقى مفهومًا مهمًا وضروريًا". تطرح كلمات كلينتون عدّة تساؤلات: هل على الولايات المتّحدة مواصلة دعم إسرائيل حتّى عندما يكون النّظام في القدس "مملوكًا" من حكومة لا تفوّت أيّ فرصة لتخرّب مفهوم حلّ الدّولتين؟ وهل يمكن اعتبار تقديم المساعدة لحكومة تخرّب مصالح الولايات المتّحدة في الشّرق الأوسط وتعمل وفق وجهة نظر- بالنّسبة إلى الولايات المتّحدة – تؤذي مصالحها الحيويّة الخاصّة، "تصرّفًا ودّيًا" تجاه إسرائيل؟ وهل يمكن متابعة السّياسة الخارجيّة الفعّالة من دون استعمال سياسة "العصا والجزرة"، أي الثواب والعقاب؟
لن نجد الإجابة على هذه الأسئلة في ساحة الصّراع العربي الإسرائيلي، ولا في قناة واشنطن-القدس، فهي تكمن في السّياسات الأميركية الداخليّة. هذه ليست المرّة الأولى التي تضع فيها كلينتون أصوات الأميركيّين اليهود ومواردهم الماليّة نصب عينيها. وعندما نقارن مظاهر التّعاطف التي أبدتها كسّيدة أولى في البيت الأبيض تجاه الفلسطينيّين، مع المقاربة المؤيّدة لإسرائيل التي اعتمدتها كمرشّحة لمقعد مجلس الشّيوخ الأميركي عن ولاية نيويورك (التي تضمّ أكبر تجمّع لليهود في الولايات المتّحدة)، يصعب تصديق أنّنا نتحدّث عن الشّخص عينه. وإذا أردنا ظاهريًا الدّفاع عنها، يمكننا القول إنّها تعمل وفق قواعد اللّعبة الدّيمقراطيّة الأميركيّة.