لم يمرّ أسبوع على انتخابات تونس التي أنعشت بعض الأمل أنّ الدمقراطيّة ما زالت ممكنة في العالم العربيّ، حتّى جاءت أولى الانتكاسات من لبنان، ذاك البلد الذي كان يقال إنّه واحة الديمقراطيّة في الشرق الأوسط. ففي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قام مجلس النوّاب اللبنانيّ بالتمديد لنفسه. وأطاح بالانتخابات النيابيّة، التي كانت اقتربت من موعد استحقاقها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، مؤجّلاً إيّاها لمدّة عامين وسبعة أشهر. المضحك المبكي أنّ قرار المجلس مرّ عبر قانون حمل عنوان "قانون التمديد"، ممّا يشكّل في حدّ ذاته تناقضاً، وطعنة لأبسط القواعد الدستوريّة والأعراف الديمقراطيّة.
ليست المرّة الأولى التي يمدّد فيها المجلس لنفسه. سبق له أن قام بالهرطقة نفسها في 31 أيّار/مايو 2013، وذلك بحجّة عدم توافق أعضائه على قانون انتخاب، فقام بتأجيل الانتخابات النيابيّة لمدّة 17 شهراً، ومدّد لنفسه بنفسه.