جرّب المجتمع الدولي مقاربات مختلفة في مواجهة النزاعات الإثنيّة في بلدان الشرق الأوسط. ففي حين اكتفت الجهات الدوليّة أحياناً بمجرّد إصدار بيانات استنكار في حال انتهاك حقوق الإنسان، قامت في أحيان أخرى بدعم أطراف سياسيّة في مقابل أطراف أخرى وقد ركّزت على الفئات الضعيفة مثل الأقليات، متناسية في مواقفها أفراد الأغلبيّة الذين غالباً ما يواجهون الانتهاكات ذاتها لحقوقهم.
وفي الأعم الغالب، كانت مقاربات المجتمع الدولي عديمة التأثير أو ذات نجاح ضئيل في ما خصّ تحسين الأوضاع الإنسانيّة لشعوب الشرق الأوسط.