انعكست الأزمة السياسيّة الراهنة في مصر بعد عزل الرئيس الإخواني محمّد مرسي وما صاحبها من تظاهرات، على قطاع غزّة المجاور الذي تحكمه حركة "حماس" الإسلاميّة، لا سيّما بعد التضييق الحاد على حركة نقل البضائع المصريّة المهربّة عبر الأنفاق لا بل توقّفها تقريباً، الأمر الذي يشكّل خطراً اقتصادياً على القطاع المحاصر.
وتعتمد حكومة "حماس" في قطاع غزّة مالياً على إيراداتها من الضرائب والجمارك التي تفرضها على البضائع الواردة من المعابر مع إسرائيل أو الأنفاق مع مصر بشكل رئيسي، وذلك بعد تراجع التمويل الخارجي لا سيّما الإيراني منه، لتغطية مصاريفها الجارية الشهريّة وتغطية فاتورة رواتب موظّفيها.