في الوقت الذي يناقش فيه المشرّعون المصريون قانونا جديدا للإشراف على عمل المنظمات غير الحكومية، تعود بي ذاكرتي إلى تجربة البرازيل في الثمانينات، حين تخلصنا حينها، وكما فعل المصريون عام 2011؛ من الحكم الاستبدادي وبحثنا عن طرق جديدة لتنظيم الحياة السياسية.
وقد أثار مشروع القانون المصري للجمعيات الأهلية حفيظة ممثلي المجتمع المدني، سيما وأنه يفرض قيودا صارمة على التمويل الخارجي وعلى المنظمات الأجنبية، ولسماحه برقابة حكومية مشدّدة على المنظمات غير الحكومية. ويؤكد منتقدو النصّ الحالي للقانون أنه سيسمح بتكرار محاكمة شهيرة ومثيرة للجدل، قضت بسجن 43 من العاملين في المنظمات غير الحكومية بتهمة انتمائهم إلى منظمات "غير قانونية"، وذلك بمقتضى قانون تم سنّه في عهد حسني مبارك، والذي لاقى حينها انتقادات كبيرة على نطاق واسع، وهو ذاته القانون الذي يسعى مشروع القانون الحالي إلى الحلول محله.
