صندوق الاستثمار الفلسطيني بمثابة الصندوق السيادي للسلطة الفلسطينية حيث يدير إستثماراتها في داخل فلسطين و خارجها . تأسس الصندوق عام 2003 ضمن مطالب المجتمع الدولي من الرئيس عرفات بتعزيز الشفافية و كشف ممتلكات السلطة و استثماراتها , بما فسر في ذلك الوقت على أنه محاولة من الدول المانحة لتقليص صلاحيات الرئيس عرفات و تقليل إشرافه على المال العام و تقييد حريته في صرف مخصصات مالية خارج إطار الموازنة. حيث وجهت اتهامات للرئيس الراحل عرفات بأنه يدير استثمارات غير مسجلة للصرف على العمل العسكري و أنه يخصص جزء من مساعدات الدول المانحة للصرف على مخيمات اللجوء في الشتات و خاصة في لبنان . شملت مطالب المجتمع الغربي في ذلك الوقت إستحداث منصب رئيس الوزراء و تعيين وزير مالية متخصص يدير المال العام . تولى ذلك المنصب د سلام فياض ليكون أول وزير مالية للسلطة الفلسطينية من خارج مدرسة منظمة منظمة التحرير الفلسطينية .
تأسس صندوق الاستثمار الفلسطيني بقرار رئاسي حيث نص القرار على أن يكون الصندوق تحت إشراف وزارة المالية ، لذا فقد تبوأ السيد سلام فياض بصفته وزيرا للمالية رئاسة الصندوق وعين السيد خالد إسلام , المستشار الاقتصادي للرئيس عرفات مديرا عاما للصندوق . نقلت جميع ممتلكات و أصول السلطة الفلسطينة في الداخل و الخارج إلى إشراف الصندوق ، على سبيل المثال حصة السلطة الفلسطينية في شبكة الخلوي في دولتي تونس و الجزائر و الأراضي الحكومية في قطاع غزة و التي إنسحبت منها إسرائيل في العام 2005 (أراضي المستوطنات) كذلك حصص السلطة الفلسطينة في قطاع الاتصالات و الكهرباء و و غيرها من العقارات و المنقولات . بعيد وفاة الرئيس عرفات في نوفمبر 2004 , ببضعة شهور تخلى خالد إسلام عن إدارة الصندوق و أصبح وزير المالية سلام فياض رئيسا للصندوق و مديره لفترة محدودة جدا . مع فوز حماس في إنتخابات يناير 2006 و تشكيلها لحكومتها الأولى ، بدأت عملية الشد بين مؤسستي الحكومة التي شكلتها حماس و مؤسسة الرئاسة التي تسيطر عليها حركة فتح و فصائل منظمة التحرير الفلسطينية على خلفية الخلاف حول تبعية بعض مؤسسات السلطة الفلسطينية هل هي للحكومة مما يعني سيطرة حكومة حماس عليها أم للرئاسة بما يبقيها بعيدا عنها . ضمن إجراءات الطوارئ التي أعلنها الرئيس محمود عباس ردا على سيطرة حركة حماس على مقاليد الحكم في قطاع غزة , تم نقل المسؤلية على صندوق الاستثمار من وزارة المالية \ الحكومة إلى مكتب الرئيس محمود عباس .حيث تولى د محمد مصطفى ، المستشار الاقتصادي للرئيس محمود عباس منصب مدير عام الصندوق و رئيسا لمجلس الادارة لاحقا .