ردا على سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في يونيو 2007 , ذلك قامت السلطة الفلسطينية بعدة إجراءات هدفت جميعا , كما قيل إلى جعل مهمة حكومة حماس في إدارة قطاع غزة مستحيلة و الدفع بها إلى الانكشاف و الانهيار سريعا . من هذه الاجراءات طلب السلطة الفلسطينية برام الله من موظفيها في قطاع غزة بمقاطعة العمل مع حكومة حماس المقالة كما تصفها السلطة الفلسطينية , سبب هذا القرار إرباكا حقيقيا لحكومة حماس التي وجدت نفسها و دون مقدمات مسؤولة عن مليون ونصف فلسطيني دون كادر حكومي كفؤ و مؤهل . مما إضطر حكومة حماس في محاولة منها لتأكيد قدرتها على مواجهة ذلك عبر ملئ آلاف الوظائف الشاغرة بمناصريها الذين كان معظمهم لا يمتلك المؤهل و الخبرة اللازمة و لم يتوافر لحكومة حماس الوقت الكاف لتدريبهم . من ناحية ثانية وجد الموظفون أنفسهم بين مطرقة قرار السلطة بالاضراب و قطع الراتب في حال عدم الالتزام به و سندان الرغبة بالعمل و الشعور بالكينونة . أثار مطالبة السلطة الفلسطينية لموظفيها بعدم االعمل مع حكومة حماس الكثير من النقاشات ما بين مؤيد و معارض حول شرعية القرار و تداعياته السلبية على المجتمع الفلسطيني . كذلك برزت قضية إعادتهم للعمل كأحد القضايا الشائكة التي ينطبق عليها المثل " مجنون يرمى حجر في البئر .. بحاجة لمائة إنسان عاقل لاخراجه " كان من السهل إتخاذ مثل هذا القرار بجرة قلم دون تمعن كاف في نتائجه .
مدى قانونية القرار :
