وقع العراق، مع ائتلاف يضم شركتين خليجيتين، إحداهما كويتية، عقد خدمة نهائي في مجال النفط والغاز، لتطوير تاسع رقعة استكشافية من بين 12 تضمنتها جولة التراخيص الرابعة، واستبعد تماما شركة تركية كانت جزءا من الاتفاق الأولي في هذا الاستثمار.
ويعكس هذا العقد، من جهة، مدى تحسن العلاقات الاقتصادية بين العراق والكويت، بعد سنوات من القطيعة، كما يجسد، من جهة ثانية، عمق الخلاف بين بغداد وأنقرة.