لندن – تسعى الشركات السعودية، المدعومة بالإصلاحات التنظيمية، إلى تبني تكنولوجيا جديدة، وتعد بريطانيا واحدة من الأسواق الأجنبية الأكثر جاذبية.
ومع وجود سوق تكنولوجي تبلغ قيمته أكثر من تريليون دولار، تجتذب المملكة المتحدة المزيد من الاهتمام من المملكة العربية السعودية، حيث تتطلع المملكة الخليجية في إطار مشروع رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط من خلال الاستثمار بكثافة في صناعات أخرى، مع التكنولوجيا تشكل ركيزة أساسية لخطة الإصلاح وتقول الحكومة في النظرة العامة لرؤية 2030: "في مجال التكنولوجيا، سنزيد استثماراتنا في الاقتصاد الرقمي ونقوده".
إحدى المنصات التي تساعد في تحقيق الطموحات التقنية لرؤية 2030 هي المركز التكنولوجي السعودي البريطاني. تم إطلاق المركز رسميًا في عام 2022، ويهدف إلى إنشاء إطار لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع التكنولوجيا. المركز غير الحزبي ليس هيكلًا ماديًا ولكنه منصة تحت مظلة مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك تستخدم للمبادرات والفعاليات المشتركة في قطاعات التكنولوجيا في البلدين. يضم SBJBC ما يقرب من 200 عضو بريطاني وسعودي، 35% منهم يعملون في قطاع التكنولوجيا.
وقال مات جونز، مسؤول المشروع في مركز التكنولوجيا، إن تأسيسه جاء استجابة للزيادة الكبيرة في أهمية قطاع التكنولوجيا في جميع أنحاء الاقتصاد السعودي، وفقًا لما نصت عليه رؤية 2030. وقال جونز لموقع Al-Monitor: "القطاعات في الاقتصاد، سواء كان ذلك التمويل والحاجة إلى دمج التكنولوجيا المالية وفقًا لما يفرضه التغيير التنظيمي الذي يقوده البنك المركزي وهيئة أسواق المال".
