القدس – في الأسابيع الأولى من الحرب مع حماس، بدأت الدعوات التي أطلقها اليمين السياسي المتطرف لإعادة توطين اليهود في غزة كأمر مثير للفضول، ولكنها تكتسب الآن المزيد من الاهتمام. وكان هذا التحول واضحاً في التجمع الاحتفالي الذي أقيم في 28 كانون الثاني (يناير) في القدس والذي ضم القيادة السياسية لليمين المتطرف، ومن بينهم جميع الوزراء من حزبي القوة اليهودية والصهيونية الدينية بالإضافة إلى وزراء آخرين وأعضاء الكنيست من حزب الليكود الحاكم.
وكان هذا الحدث، الذي أُطلق عليه اسم "مؤتمر النصر"، والذي حضره أكثر من 1000 مشارك، بمثابة الطلقة الافتتاحية لمجموعة من المبادرات الاستيطانية المخطط لها في الأشهر المقبلة. وهم يعتزمون تعميم فكرة إعادة توطين البؤر الاستيطانية والقرى التي تم إخلاؤها خلال الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005. ولكن لكي تتم مثل هذه الخطوة، يتعين على الكنيست الإسرائيلي أن يلغي قانون فك الارتباط عن غزة لعام 2005.
وبالعودة إلى المستوطنات التي تم إخلاؤها في عام 2005
دعا اليمين المتطرف في إسرائيل وقادة مجموعات المستوطنين الكنيست إلى تمكين عودة اليهود إلى المستوطنات التي تم إخلاؤها قبل أكثر من 18 عامًا. وفي ذلك الوقت، قامت حكومة رئيس الوزراء أرييل شارون بإخلاء 19 تجمعًا سكنيًا في كتلة قطيف الاستيطانية في شمال قطاع غزة وأربع مستوطنات في منطقة السامرة الشمالية في الضفة الغربية. وعلى الرغم من المظاهرات الكبيرة والعنيفة في كثير من الأحيان، تمت الموافقة على خطة فك الارتباط من قبل الكنيست وتم تحويلها إلى قانون، مما أدى إلى طرد حوالي 9000 مستوطن إلى جانب القوات العسكرية المنتشرة في الجيب.
