في 7 كانون الثاني/يناير من عام 2020، أصدرت المحكمة الإداريّة العليا، وهي أعلى سلطة قضائيّة إداريّة في مصر، حكماً نهائيّاً لا يجوز الطعن به، قضى ببطلان قرار السلطات التنفيذيّة المصريّة بتسليم عدد من قادة ووزراء نظام الرئيس الليبيّ الراحل معمّر القذافي.
وقالت المحكمة العليا في حيثيّات الحكم، الذي تمّ إرساله إلى الصحافيّين المسجّلين لدى المكتب الإعلاميّ للمحكمة عبر البريد الإلكترونيّ: "إنّ الحماية التشريعيّة في مصر لم تقتصر على اللاّجئين السياسيّين، وإنّما تمتدّ إلى اللاّجئين لأسباب إنسانيّة ممّن اضطرّتهم ظروف دولهم من حرب أو نزاعات داخليّة إلى النزوح من أوطانهم واللجوء إلى مصر".