القاهرة — عقدت شعبة إلحاق العمالة بالخارج، لدى الغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعا حضره المونيتور الأحد 3 مارس، لمناقشة نتائج لجنة شكلتها منذ ديسمبر الماضي، لبحث عن مخرج للأزمة التي تواجه قطاع إلحاق العمالة في الخارج وكذلك أسوق عمالة بديلة للخليج العربي الذي يشهد أوضاع واقتصادية صعبة، مع تبنيه سياسات توطين العديد من الوظائف.
في مكتبه الذي يتوسّط المقرّ الرئيسيّ لشركة العويضة لإلحاق العمالة بالخارج، في وسط القاهرة، يتلقّى مدير التوظيف في الشركة أحمد الراعي، عشرات المكالمات يوميّاً، من الشباب الباحثين عن عمل في دول الخليج العربيّ، يسجّل بيانات المتّصلين، لكنّه يخبرهم آسفاً عدم وجود تأشيرات للعمل حاليّاً، واعداً إيّاهم بالاتّصال بهم في حال حصول الشركة على تأشيرات جديدة.