القاهرة — واصلت محكمة جنايات الجيزة في 3 تمّوز/يوليو، محاكمة وزير الداخليّة في عهد الرئيس الأسبق محمّد حسني مبارك، حبيب العادلي بتهمة الاستيلاء على 530 مليون جنيه من أموال وزارة الداخليّة، وسط توقّعات بأن يتقدّم دفاعه بطلب للتصالح مع الدولة مقابل ردّ تلك الأموال، كما فعل العديد من رموز نظام مبارك، بعدما أقرّت الدولة في تمّوز/يوليو 2015، تعديلا على المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية المصري للتصالح في جرائم الاستيلاء على المال العامّ، مقابل ردّ تلك الأموال، وكان ذلك بعد فشل زريع في محاولات الدولة استرداد الأموال المهرّبة إلى الخارج على أيدي رموز نظام مبارك.
وبدت مظاهر ذلك الفشل واضحة عندما طالب عضو مجلس النوّاب مصطفى الجندي وعدد من النوّاب الآخرين، في 16 يونيو/حزيران، بفتح تحقيق عاجل في إنفاق لجان استرداد الأموال المنهوبة، المتعاقبة منذ عام 2011 وحتّى الآن، 500 مليون جنيه مصريّ كبدلات، على الرغم من فشلهم في استرداد أيّ من الأموال المهرّبة إلى الخارج، ويذكر أنّ الحكومات والأنظمة المصريّة المتعاقبة منذ عام 2011 شكّلت 5 لجان لاسترداد تلك الأموال، وكانت محصّلة جهودهم صفراً، على الرغم من أنّ العديد من المصريّين يؤمنون بأنّ الأموال المهرّبة إلى الخارج تفوق أضعاف المبالغ التي يتصالح رموز نظام مبارك مع الدولة مقابلها.