استخدمت السعودية شركة محاماة دولية متخصّصة في تنظيمات الطاقة، في إطار الجهود التي تبذلها كي تنتزع من الولايات المتحدة اتّفاقاً أكثر مؤاتاة حول التعاون النووي المدني.
تكشف معلومات نُشِرت مؤخّراً عن الضغوط والمساعي التي تُبذَل، أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية تواصلت، في الأيام القليلة الماضية، مع شركة "بيلسبوري وينثروب شاو بيتمان" للحصول على "خدمات استشارية" حول "اتفاق ثنائي محتمل مع الولايات المتحدة يتعلق بالاستعمالات السلمية للطاقة النووية". سوف تُقدّم الشركة أيضاً إلى الرياض توجيهات حول "الشؤون القانونية ذات الصلة المتعلقة بتطوير برنامج نووي تجاري". مدّة الاتفاق الأولية مع الشركة المذكورة هي نحو 30 يوماً، وتبلغ الكلفة 890 دولاراً في الساعة.