أنقرة، تركيا — بعد يومين فقط من محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/ يوليو 2016، صرّح كبير مستشاري الرئيس التركي شرف مالكوج على القناة التلفزيونية الرسمية أن الحكومة يجب تُسهّل على المواطنين حيازة أسلحة مرخصة "لحماية حقهم في الدفاع عن النفس ضد محاولات الانقلاب". ولكن وسط حرارة الأحداث، التي أودت بحياة أكثر من 200 مدني من بين الحشود التي نزلت إلى الشوارع لمقاومة الانقلابيين، لم تثر تصريحاته جدلاً يُذكر.
ثم أصدرت الحكومة في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2017 مرسومًا قانونيًا يمنح الحصانة للمدنيين المشاركين في قمع محاولة الانقلاب والأحداث والأعمال الإرهابية التي شكلت امتداداً لها. وقد أعربت أحزاب المعارضة عن تخوّفها من صياغة مادة قانونية غامضة في هذا المرسوم تمنح الحصانة لهؤلاء المدنيين معتبرة أن هذه الحصانة من شأنها أن تُشجع على تشكيل الميليشيات وتسليح الأفراد، ومُحذّرة من عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، بل وحتى من إندلاع حرب أهلية.