القاهرة – بعد سبع سنوات جمدت فيها مصر عضويتها في مبادرة حوض النيل اعتراضاً على اتفاق عينتيبي، والذي لا يعترف بالحصة السنوية التاريخية لمصر في مياه النيل ويعطى دول المنابع الحق في بناء السدود دون الإخطار المسبق بدأ الفريق المصري المسئول عن إدارة ملف مياه النيل في وزاراتي الخارجية والموارد المائية، جولة مفاوضات بدأت بالاجتماع الوزاري الاستثنائي في أوغندا في 29 مارس/ آذار، لايجاد صيغة تفاهم ترضي جميع الأطراف وتُمهد لعَودة مصر إلى مبادرة حوض النيل، قبيل انعقاد قمة رؤساء دول حوض النيل المقررة في يونيو المقبل في أوغندا.
القرار المصري بالرجوع إلى المبادرة يظل مرهون بحل الآثار القانونية المترتبة على التوقيع المنفرد لدول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي المعروفة إعلامية باتفاق عينتيبي، إلا أن تشدد دول منابع النيل بالتمسك بالاتفاقية، أنهى الجولة الأولى من المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق حيث طالبت القاهرة مزيد من الوقت لدراسة موقفها.