أثار فوز النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار برئاسة لجنة حقوق الانسان في البرلمان جدلا واسعا بسببه عمله ظابط شرطة قبل استقالته والاتهامات التي وجهت له بانه متورط في قضية تعذيب أثناء عمله في وزارة الداخلية ، بالاضافة الي فوز النائب محمد الغول الذي كان يعمل ضابط شرطة سابق بمنصب وكيل لجنة حقوق الانسان، مما أعتبر الكثير بأن هناك تناقض بين تشكيل اللجنة ومهامها حيث تختص اللجنة وفقا للائحة البرلمان بوضع التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان و الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى ، ومناقشة تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان ، ورصد و التعامل مع الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان ، والمشاركة في التفتيش على السجون والاقسام لرصد وجود أى انتهاكات ضد المواطنين ، وهو ما دفع عدد من السياسيين والنشطاء الحقوقين لتشكيك في قدرة لجنة حقوق الانسان بتشكيلها الجديد في تنفيذ مهامها .
وشهدت لجنة حقوق الانسان بالبرلمان صراعات وأزمات في دور الانعقاد الاول للمجلس، حيث قدم رئيسها السابق النائب محمد أنور السادات استقالته من منصبه، وقال السادات في بيان له "أن سبب استقالته هو عدم تعاون رئاسة المجلس وأمانته والحكومة في عدم الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقدمها من اللجنة واعضائها وتخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم"، ولم تمر انتخابات رئاسة اللجنة في دور الانعقاد الثاني بهدوء حيث انسحب كافة المرشحين لرئاسة اللجنة وأعلن النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين استقالته من البرلمان اعتراضا على الاجراءات التي تمت بها انتخابات لجنة حقوق الانسان ،حيث اتهم المرشحون النائب علاء عابد بحشد الاعضاء في اللجنة لضمان فوزه، وهو ما أكده النائب أكمل قرطام، في تصريحات له أثناء انسحابه من انتخابات رئاسة لجنة حقوق الإنسان قائلا " أن انسحابه يأتي بسبب انضمام عدد كبير من النواب إلى لجنة حقوق الإنسان من أجل الحشد لفوز النائب علاء عابد ، وهي سابقة في تاريخ المجلس "، وفي النهاية فاز النائب علاء عابد برئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالتزكية، بعد انسحاب جميع المرشحين اعتراضا على انضمام 34 عضوا بعد تعديل رغباتهم والانضمام للجنة بهدف التصويت لصالح عابد.
