أعلن السفير الأميركيّ في العراق ستيوارت جونز في 21 تمّوز/يوليو أنّ "الحكومة العراقيّة بدأت خلال هذا الأسبوع بالاستفادة من القرض الائتمانيّ الذي قدّمته الولايات المتّحدة الأميركيّة بقيمة 2.7 مليار دولار". هذا في حين لم يطّلع البرلمان العراقيّ بعد على مجاري إبرام صفقة القروض الأميركيّة، ويعدّ الموضوع غير قانونيّ من وجهة نظر العديد من البرلمانيّين.
تمّ الإعلان عن توقيع مذكّرة التفاهم بين الحكومة العراقيّة والإدارة الأميركيّة حول تنفيذ اتّفاق تسهيل الائتمان للتمويل العسكريّ الخارجيّ في 29 حزيران/يونيو الماضي. وتقضي المذكّرة بتمويل الجانب العراقيّ بقروض ميسّرة عبر آليّة الدفع الآجل لشراء أسلحة ومعدّات عسكريّة وتجهيزات أمنيّة تمنح إلى الجيش العراقيّ على دفعات. هذا في حين ترى لجنة الأمن والدفاع البرلمانيّة ضرورة أخذ رأي السلطة التشريعيّة بمثل هكذا صفقات وقروض، وتحذّر اللجنة الماليّة البرلمانيّة من إثقال موازنة الدولة بفوائد القروض المتعدّدة.