تترقّب بيروت زيارة وشيكة لمساعد وزير الخزانة الأميركيّة لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر. زيارة يتردّد أنّها ستكون في أواخر أيّار/مايو 2016. وهي تكتسب أهميّة قصوى، نظراً إلى أنّها ستكون في سياق متابعة تطبيق واشنطن القانون 2297 الصادر عن الكونغرس الأميركيّ في 15 كانون الأوّل/ديسمبر 2015، حول "منع التمويل الدوليّ لحزب الله"، علماً أنّ وفوداً رسميّة ومصرفيّة لبنانيّة عدّة، كانت قد زارت واشنطن في الفترة التي أعقبت صدور القانون المذكور، للبحث في مفاعيله العمليّة، وبالتالي في تأثيراته المرتقبة على لبنان. وعادت تلك الوفود يومها بنتيجة أساسيّة، أنّ على بيروت أن تنتظر التوجيهات التطبيقيّة للقانون المذكور، من أجل البحث في كيفيّة التعامل معه في الواقع العمليّ. وكما كان متوقّعاً ومقرّراً، صدرت تلك التوجيهات في 15 نيسان/أبريل 2016 عن وزارة الخزانة الأميركيّة، مكتب مراقبة الموجودات الخارجيّة OFAC.
وقد ترافق صدور تلك التوجيهات في اليوم ذاته مع نشر المكتب نفسه لائحة اسميّة لأشخاص حقيقيّين ومعنويّين، تعتبرهم السلطات الأميركيّة مشتبهاً بهم ضمن أحكام القانون المذكور. وقد بلغ عدد الأسماء الجديدة المنشورة أكثر من 90 اسماً، ممّا يفرض عمليّاً إقفال أيّ حسابات مصرفيّة لهم في أيّ مصرف حول العالم، ومنع أيّ تعامل مصرفيّ أو تجاريّ معهم، تحت طائلة شمول العقوبات الأميركيّة من يقوم بخرق كهذا. وهو ما فاقم البلبلة في لبنان حول التداعيات السلبيّة المحتملة لهذا القانون وتطبيقاته. فسارع مصرف لبنان المركزيّ إلى إصدار تعميم إلى كلّ المصارف اللبنانيّة، في 4 أيّار/مايو 2016، يطلب منها بموجبه عدم إقدام أيّ مصرف لبنانيّ على إقفال أيّ حساب لديه أو منع فتح أيّ حساب لأيّ شخص حقيقيّ أو معنويّ، إلّا بعد التنسيق مع المصرف المركزيّ.