القاهرة – خرج بيان الجمعيّة العموميّة الطارئة لنقابة الصحافيّين المصريّة في 4 أيّار/مايو، والّتي حضرها "المونيتور"، ليحمّل البرلمان مسؤوليّة الإسراع في إصدار مجموعة من التّشريعات الخاصّة بحماية حريّة الرأي والتعبير، وعلى رأسها: قانون تغليظ عقوبة الإعتداء على الصحافيّين والإعتداء على نقابتهم، قانون حظر الحبس في قضايا النشر، قانون الإعلام الموحّد، إضافة إلى وضع ضوابط لقرارات حظر النشر في القضايا من قبل النائب العام، والّتي تقيّد عمل الصحافة، بعد أن أصدرت النيابة العامّة قراراً بحظر النشر في واقعة ضبط وإحضار الصحافيّين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابة الصحافيّين. ويأتي ذلك في الوقت الذّي صمت فيه البرلمان المصريّ بشكل رسميّ تجاه أزمة اقتحام نقابة الصحافيّين في 1 أيّار/مايو للقبض على الصحافيّين، بحيث تأرجح موقف نوّابه مع اندلاع الأزمة بين مؤيّد ومساند لوزارة الداخليّة، وآخر مساند للصحافيّين، بينما جاء موقف لجنة الإعلام والصحافة في البرلمان المصريّ ليفاجئ الجماعة الصحافيّة بعد خروج أمين سرّها بدعوة إلى مقاطعة الصحف المصريّة، مساندة لوزارة الداخليّة.
وفي هذا الإطار، دعت أمينة سرّ لجنة الثقافة والإعلام والآثار وعضو مجلس النوّاب المستقلّ في محافظة دمياط الدكتورة غادة صقر إلى مقاطعة الصحف، تضامناً مع وزارة الداخليّة، ونشرت في تدوينة لها على موقع التّواصل الإجتماعيّ "فيسبوك" في 3 أيّار/مايو صورة تتصدّرها عبارة تقول "حملة مقاطعة صحف وإعلام العار من 7 أيّار/مايو إلى 14 أيّار/مايو. ويأتي ذلك في الوقت، الّذي اعتبر فيه النائب الهامي عجينة أنّ الصحافيّين ليسوا وطنيّين، ونقابتهم ليست لها قدسيّة، ومن حقّ الشرطة دخول أيّ مكان للقبض على أيّ مواطن مطلوب للمساءلة حتّى لو كان البرلمان أو رئاسة الجمهوريّة.
