تحت شعار "شارك في صنع القرار"، أدلى 703 آلاف سعوديّ بأصواتهم في صناديق الإقتراع في الثاني عشر من كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2015 لاختيار ثلثيّ أعضاء 284 مجلساً بلديّاً البالغ مجموعهم 3159 عضواً، منهم 1053 عضواً يعيّنهم وزير البلديّة المعيّن من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الّذي يمسك بكلّ السلطات السياسيّة والدينيّة في المملكة العربيّة السعوديّة، ابتداء من رئاسة الحكومة وتعيين كبار المسؤولين "أمراء المناطق والوزراء وهيئة كبار العلماء والقضاة.." وإقالتهم وانتهاء بتحديد موعد صلاة الاستسقاء، وهي "صلاة تؤدّي إلى طلب نزول المطر".
ولقد سبق أن قامت الرياض بإجراءات تطويريّة تتعلّق بتحسين صورتها أمام المجتمع الدوليّ، منها قرار الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز في أيلول/سبتمبر من عام 2005 بإنشاء هيئة حقوق الإنسان. كما قرّر في أيلول/سبتمبر من عام 2011 انضمام المرأة إلى مجلس الشورى بالتعيين والسماح لها بالترشّح إلى المجالس البلديّة، اعتباراً من الدورة الثالثة 2015 الحاليّة، الّتي شهدت بعض التطوّرات الملموسة كزيادة نسبة الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين، بدلاً من النصف، إضافة إلى فوز عشرين امرأة بعضويّة المجالس البلديّة.