القاهرة – رغم ما تُعلنه الحُكومة المَصرية على لِسان مَسئوليها عَن تَطَور وتَحسن الاداء الاقتصادي ووجود مؤشرات قوية للخروج من مأزق الأزمة الاقتصادية التي لازمت القاهرة مُنذ الاضِطرابات السياسية في أعقاب ثورة يناير 2011، إلا أن استمرار العجز في الموازنة العامة الجديدة للدولة سيلزم الحكومة بمزيد من الاجراءات التقشفية للحفاظ على معدل أمن للوضع الاقتصادي.
وبعد اجتماعات حكومية مكثقة على مدار شهري مايو ويونيو، لاعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة، أقر مجلس الوزراء المصري المشروع النهائي للموازنة في 1 يوليو \ تموز، بتوقع نسبة عجز تصل إلى 9.9% من الناتج المحلي الاجمالي بما يعادل 251 مليار جنية ( 31 مليار دولار) بعد أن كان العجز المتوقع في المشروع الذي رفضه الرئيس يعادل 281 مليار جنية (36 مليار دولار) حيث تمت محاولات لتخفيض العجز بقيمة 30 مليار جنية.
