في معظم الأنظمة الديمقراطيّة المتطوّرة، إذا سألتم عن رأي القوّات المسلّحة في نتائج الانتخابات، ستسمعون على الأرجح الجواب الآتي: "من يأبه؟". لكن في تركيا، مع أنّه يبدو أنّ الجيش انسحب من السياسة بعد العام 2002، يطرح الكثيرون هذا السؤال بعد انتخابات 7 حزيران/يونيو. لماذا؟
لقد وضعت انتخابات 2015 حدّاً لنظام حزب العدالة والتنمية الذي استمرّ لمدّة 13 عاماً واستند إلى حكم الحزب الواحد. ويتمّ حالياً النظر في ثلاثة خيارات هي تشكيل حكومة ائتلافيّة أو حكومة أقليّة أو تنظيم انتخابات مبكرة. ويعني كلّ ذلك ثلاثة أشهر على الأقلّ من الاضطراب السياسيّ في تركيا، ما قد يقدّم إلى الجيش فرصاً للعودة إلى السياسة بعد إبعاده عنها لأسباب متعدّدة، مثل إصلاحات الاتّحاد الأوروبيّ، وموقف حازم للحكومة أحاديّة الحزب ضدّ الجيش، وإصرار نخب حزب العدالة والتنمية على عدم تقديم أيّ تنازلات، وحساسية الشعب المتزايدة تجاه تدخّل الجيش في السياسة. لكن إذا وصلت السياسة الوطنيّة إلى حائط مسدود بعد الانتخابات، فقد يصبّ الوضع في مصلحة الجيش.