في 3/2/2014 ظهرت الى السطح في العراق من جديد ازمة "اجتثاث البعث" عبر اقرار مجلس الوزراء قانوناً جديداً باسم "المساءلة والعدالة" من المفترض ان يعدل القوانين السابقة ويحل محلها للتعامل مع ملف البعثيين السابقين وحظر حزب البعث من المفترض ان يكون جزءاً من الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، لكن القانون رفض من قبل السنة، وقاطعه وزراء اتحاد القوى الوطنية" في الحكومة.
كان واضحاً في العراق منذ اقرار قانون "اجتثاث البعث" عام 2003 من قبل الحاكم المدني الاميركي بول بريمر، ان هناك انقسام عراقي عميق حول تفسير القانون وحول تطبيقه، وحول جدواه ايضاً، وكانت القوى السنية، تعارضه منذ البداية لانهم اعتبروا ان القانون موجه ضد السنة بالدرجة الاساس بسبب ان كبار قيادات البعث كانوا من السنة ودخل في كل ملفات الحوارات العراقية منذ ذلك الحين، وتم تعديله عدة مرات في العام 2008 والعام 2013 من دون ان يقود الى حل هذه المسألة. وكانت التعديلات تركز في الغالب على تقليص عدد المشمولين باجراءات الحظر السياسي او الطرد من الوظائف.