سمح دستور مصر لعام 2014 لرموز الحزب الوطني الديمقراطي (الحزب الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك) بالعودة إلى الترشّح لأي انتخابات مقبلة بعد أن عزلهم دستور 2012. إلا أنه وقبل أيام، فوجئ الكثيرون بحكم قضائي يمنع رموز الحزب الوطني من الترشّح لأي انتخابات.
ويؤكّد العديد من الخبراء القانونيّين والدستوريّين على أن الحكم غير دستوري وصادر عن محكمة غير مختصّة بالنظر في هذا النوع من القضايا.