مع تصدّر أحزاب محافظة من مشارب مختلفة، المشهدَين السياسي والأمني في العراق طوال السنوات الماضية، كانت المرأة هدفاً مباشراً لمحاولات تقييد حريتها واستلاب حقوقها. وما زالت هذه المحاولات مستمرّة على الرغم من المقاومة الشعبيّة التي أفشلت سلسلة قرارات وإجراءات بدت وكأنها تنتمي إلى القرون الوسطى.
ويمكن تعداد سلسلة طويلة من الأمثلة لا تبدأ بفرض غير معلن للحجاب على الموظفات في بعض دوائر الدولة ولا تنتهي بإعلان حكومات محليّة مثل حكومتَي واسط والمثنى فرض وجود محرم (أن يصاحب المرأة زوجها أو أخيها أو والدها في خلال عملها أو تنقّلها) على أعضاء الحكومة المحليّة.