لم تصمد الهدنة السياسيّة في الداخل اللبناني طويلاً. فقد عاد السجال بين حزب الله ورئيس الجمهوريّة اللبنانيّة ليحتدم مجدداً. ولا عجب في ذلك، فنقاط الخلاف نفسها ما زالت عالقة من دون حلّ، وهي تتمحور كلّها حول سلاح حزب الله وانغماسه في الحرب الدائرة في سوريا.
قبل الحرب السوريّة، كانت مسألة ازدواجيّة سلاح الجيش وسلاح "المقاومة" نقطة خلافيّة بين فريقَي 8 و 14 آذار. أما رئيس الجمهوريّة فكان في تلك الفترة في موقع وسطي، يحاول من خلال طاولة الحوار إيجاد مقاربة جامعة للتوفيق بين ضرورات المقاومة ضدّ الأطماع الإسرائيليّة وبين ومقوّمات السيادة اللبنانيّة ومبدأ حصريّة السلاح بيد الشرعيّة اللبنانيّة من جهة والتزامات لبنان الدوليّة من جهة أخرى، بخاصة في ما بتعلّق بتطبيق القرارات الدوليّة لا سيّما القرار 1701. وقد تجلّى هذا التوجّه بشكل واضح في طرحه لـ"الإستراتيجيّة الوطنيّة الدفاعيّة المتكاملة" التي وزّعها على المشاركين في طاولة الحوار في العشرين من أيلول/سبتمبر من العام 2012.
