ينعقد في باريس يومي 5 و 6 آذار مؤتمر سياسي تنظمه "المجموعة الدولية لدعم لبنان". يأتي هذا المؤتمر في سياق عملية دعم واسعة النطاق أطلقتها هذه المجموعة في أول إجتماع لها في 25 أيلول عام 2013 على هامش أعمال الجمعية العمومية.
أما الأهداف المعلنة فتندرج ضمن محاور ثلاثة. المحور الأول : دعم لبنان إقتصادياً لا سيما في مواجهة تداعيات الأزمة السورية على إقتصاده. وكانت أولى القرارات، وعلى ضوء توصيات البنك الدولي الذي أعد تقريراً في هذا الخصوص، إنشاء صندوق إئتماني لمواجهات تحديات تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان والذي فاق عددهم بأشواط قدرة الإقتصاد اللبناني على التحمل لا بل أصبحت هذه الأعداد تشكل خطراً على ديمومة الكيان اللبناني القائم على توازنات دمغرافية دقبقة. أما المحور الثاني فيتعلق ببناء قدرات المؤسسات العسكرية الشرعية وكانت باكورته ما أعلن عن شراكة فرنسية سعودية في هذا المضمار تجلت في برنامج مشترك لدعم الجيش اللبناني بعتاد فرنسي وبتمويل سعودي، برنامج يمتد على أربع سنوات وتبلغ قيمته ثلاث مليارات دولار. ويندرج ضمن المحور الثالث دعم العملية السياسية بما يعني ذلك من دعم للمؤسسات الشرعية المهددة بالفراغ. وما تشكيل الحكوة اللبنانية أخيراً سوى تكليل لهذه الجهود. فلا يغيب عن بال أحد أن تشكيل الحكومة تم بفعل جهود قامت بها الأطراف الداعمة والتي تحركت على خط باريس –واشنطن والرياض والتي لم تغب عنها طهران وليس من المبالغة القول أن الظروف التي واكبت عملية التشكيل إنما تأثرت بأجواء الإنفتاح الإيراني الأميركي. ولكن لا بد من القول أن التسوية التي أنتجت الحكومة اللبنانية هي تسوية بالحد الأدنى بالكاد سمحت بتخطي الفراغ الحكومي بالشكل فقط. وما عجز الفرقاء الداخل حتى اليوم عن صياغة بيان وزاري سوى الدليل الدامغ على المشاكل الأساسية التي تعيق التوافق الداخلي والتي تحول بالتالي دون قيام دولة فاعلة وقادرة.
