اقرأ في
تحوّلت محكمة الرئيس المصري المعزول التي تأجّلت إلى الثالث من كانون الثاني/يناير 2014، مناسبة لتصاعد انقسامات إضافيّة مؤسفة بين أبناء الشعب المصري.
وفي حين كانت الاختلافات تسجَّل دائماً في ما بين قوى سياسيّة عدّة في مصر، إلا أن تلك لم تُظهر قطّ أية علامة تدلّ على أنها قد تتحوّل إلى حرب أهليّة. حتى اليوم، وعلى الرغم من أن الاستقطابات أسفرت عن سقوط أكثر من ألف ضحيّة تقريباً، إلا أنه لا يمكن اعتبار ما يحصل حرباً أهلية.
