كلّ الأزمات تبدو متّجهة إلى تصاعد وتفاقم في بيروت. مالياً اهتزّت العاصمة اللبنانيّة قبل أسبوع بخبر تخفيض إحدى المؤسّسات العالميّة لتصنيف ثلاثة من أكبر المصارف اللبنانيّة، فيما كان حاكم مصرف لبنان يجول على كبار المسؤولين محذّراً من دقّة الأوضاع هنا. حكومياً، يستمرّ الفراغ الذي يعيشه البلد منذ استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في 22 آذار/مارس الماضي، من دون أي قدرة على تشكيل حكومة جديدة. لا بل يبدو أن الوضع يتّجه إلى مأزق أكبر، في ظلّ اشتداد التجاذب الإقليمي وانعكاسه فرزاً عميقاً بين فريقَي الصراع اللبنانيَّين، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسيّة اللبنانيّة بدءاً من 25 آذار/مارس 2014، ما يضيف خوفاً من فراغ مؤسّساتي كامل بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي في 25 أيار/مايو المقبل. وأمنياً ما زالت مناطق واسعة من لبنان في شماله وشرقه، عرضة لتمدّد الحرب السوريّة إلى الأراضي اللبنانيّة، فيما يعلن وزير الداخليّة اللبنانيّة أن أكثر من 36 في المئة من نزلاء السجون اللبنانيّة باتوا من السوريّين...
كل ذلك يبدو معقولاً ومفهوماً. غير أن مسألتَين اثنتَين تثيران القلق الأكبر حيال مصير ما يعرف باسم بلد الأرز. واحدة خارجيّة وثانية داخليّة.
