يمتلك العراق دستوراً لكنه لايمتلك اليات لتطبيقه ، ويمتلك العراق صراعاً حزبياً للوصول الى السلطة، لكنه لايمتلك احزاباً قادرة على ادارة الصراع تحت سقف الحفاظ على السلم الاجتماعي ووحدة البلاد، ويمتلك العراق طروحات سياسية كبيرة حول المواطنة ودولة القانون والحريات العامة والعدالة الاجتماعية، لكنه لايمتلك مشروعاً سياسياً قادراً على تحقيق كل تلك المباديء.
تلك خلاصة منطقية لواقع العراق بعد اكثر من عشر سنوات من نهاية حكم النظام الشمولي ، وبدء العملية السياسية التي مازالت مرتبكة ومحفوفة بالشكوك ومحاطة بالمخاطر والانتكاسات.