تحوّلَ نصٌ قانونيّ لمكافحة الإرهاب في العراق إلى محور للأزمة بين رئيس الحكومة نوري المالكي ومعارضيه السُنَّة، خاصة بعد أن كثف المتظاهرون في الانبار ونينوى وسامراء مطالبهم بإلغاء العمل بها.
ويعتقد سُنّة العراق أنهم المتضرر الأكبر من تنفيذ المادة القانونية المعروفة في البلاد بـ"4 إرهاب"، وأنها أداة لملاحقتهم وتصفيّة الخصوم والمعارضين لسياسة المالكي.